جلالة السلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء

 تفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فترأس اجتماع مجلس الوزراء بمبنى مجلس الوزراء في مسقط.

وقد استهل جلالته – أبقاه الله – الاجتماع بحمد الله – سبحانه وتعالى – والثناء على نعمه وفيض جوده على عُمان العزيزة وشعبها الوفي وكل المقيمين على أرضها، سائلًا المولى – عزّ وجل – أن يديم خيره الوافر والاستقرار والسلام على هذه الأرض الطيبة وكافة بلاد العالم، وأن يبارك جهود كافة المخلصين ويكللها بالتوفيق والسداد.

ثم تفضل جلالته – أعزّه الله – باستعراض الأوضاع المحلية والدولية، وذلك على النحو الآتي:

في إطار حرص ومتابعة جلالته – حفظه الله ورعاه – المستمرة لمنظومة التعليم وتجويدها وتطويرها، وتحقيق أهداف رؤية “عُمان ٢٠٤٠م” وتطلعاتها لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات المختلفة، وجّه مجلس الوزراء بالمضي قدماً في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية.

وفي إطار الخطة الدراسية المُقدَّمة من قِبل وزارة التربية والتعليم التي تضمنت مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدَّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل؛ فقد أقر المجلس تلك الخطة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، بحيث يتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيًّا بدءاً من العام الدراسي القادم (2023 / 2024 م).

وبعد أن أشاد جلالته – أعزّه الله – بمكانة المعلم ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم، أقر مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلم العُماني – الذي يصادف (٢٤) الرابع والعشرين من فبراير من كل عام – إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.

وفي إطار ما توصل إليه المجلس بشأن مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة من مبادرات ومشاريع استثمارية، فقد وجه جلالته – أبقاه الله – بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي تم التوصل إليها في المختبر وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية، مؤكدًا جلالته على أهمية تطوير القطاع الرياضي والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التي يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءاً من المراحل الدراسية الأولى.

واهتماماً من مجلس الوزراء بكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ فقد وجه بأهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها؛ بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، كما أكد المجلس على تخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشاريع التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وبعد أن ثمَّن جلالته – أيده الله – الجهود التي تبذلها المحافظات لتعزيز النشاط الاقتصادي بها من خلال إقامة المشاريع المختلفة والمهرجانات وغيرها من الفعاليات، أكد جلالته على ضرورة قيام المحافظات بإظهار المقومات التي تتمتع بها، والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشاريع وفق ضوابط وشروط محددة سيتم الإعلان عنها، وتمويل المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة.

واستكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع إقامة الأعمال التجارية، وجذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب زيادة التنافسية في المناقصات الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات؛ فقد أقر المجلس تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العُماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قِبل الجهات المعنية.

ومن جانب آخر أقر المجلس إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، ولقد استعرض جلالته – أبقاه الله – الشأنين الإقليمي والدولي والعلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً جلالته على استمرار تعاون سلطنة عُمان مع كافة الدول بما يحقق المصالح المشتركة وآمال الشعوب.

وفي ختام الاجتماع.. تفضل جلالة السُّلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.